"وممَّا تقدم عند ذكر أدلة السَّيد الخوئي على اشتراط حياة المُفتي، يُعلم الجوابُ عن الشبهة، وممَّا بيَّنا آنفًا من أنَّ شرط الرجوع للأعلم من الفقهاء بحسب القدرة غير قابل للتقييد بالتقدم الأصولي ولا بالتأخر الزماني منفردًا عن احتمال رجحان القول المستند إلى الدليل، ومن مثله يتضح أنه لا دليل أيضًا على الحكم بالاحتياط أو باستحباب تقليد الأحياء وتفضيلهم على الأموات؛ فإنَّه بغير دليل، ..".
ملاحظة: مصدر الملف هو الموقع الشخصي للكاتب.
http://www.tahkekat.com/wp/
اضغط هنا للقراءة