"إنَّ الدعوى المطروحة في هذا البحث لا تعالج مسألة حيوان البحر من حيث الحلية والحرمة مباشرة، فليست نتيجته حكمًا شرعيًا وإن أفاد ذلك، وإنَّما دعوى البحث هي أنّ الملاءمة بين الروايات والجمع بينها يوصل إلى أنّ الروايات الدالة على حلِّ مطلق حيوان البحر صادرة على وجه التقية.
وسيكونُ سيرُ البحث على هذا النحو: سأقدِّم قبل إثبات هذه الدعوى بمقدمةٍ أعرض فيها ما استدل به العلماء على هذه المسألة لكيلا يكون البحث منفصلاً
عن بحوثهم وأنظارهم، خصوصًا أنَّه في نهاية المطاف ناتج عن إسهاماتهم وما توصلوا إليه، بل إنَّ خلفية هذا البحث ليست إلَّا ما دونوه في كتبهم، ومن هنا قد يكون الفهم الدقيق له متوقفًا على فهم خلفيته، وأتصورُ أنَّ بيان ما أفاده صاحب الجواهر كافٍ في تحقيق الغرض فأكتفي بعرضه.
وبعد ذلك أقدم بمقدمةٍ في التقية، أعتمد فيها على ما أفاده صاحب الحدائق المُحَدِّث الشيخ يوسف البحراني، وهذه المقدمة ضرورية لفهم وجه الحمل على التقية في الروايات.
وبعد هاتين المقدمتين أشرع في المقصود، وهو إثبات الدعوى، ومن ثمّ لكون كمال هذا الإثبات يتوقف على الملاءمة بين الروايات عقدتُ خاتمةً أقوي بها الدعوى بالجمع الدلالي بين الروايات.
فكان البحث في ثلاثة فصول وخاتمة، الفصلان الأولان عبارة عن مقدمتين للبحث، والفصل الثالث في إثبات الدعوى، والخاتمة في الجمع الدلالي بين الروايات".
ملاحظة: مصدر البحث هو موقع صوت الغدير.
http://main.alghadeer-voice.com/archives/4868
اضغط هنا للقراءة