تقليد الأعلم

"كما أنه ليس ثمة عسر وحرج في تشخيص الأعلم ، وذلك بالرجوع لأهل التخصص والخبرة ، والأعلمية المشروطة ليست أعلمية شخص بعينه حتى يقع الإختلاف الشديد بين أهل التخصص أيضاً ، بل الأعلمية من حيث الطبقة والمرتبة ، وبتعبير آخر يجب الرجوع إلى الأعلم فيما إذا كان التفاوت بينه وبين غيره واضح وجلي لدى أهل الخبرة ، أما إذا كان التفاوت ضئيل أو يختلف من وجه إلى آخر فلا يشترط .
وأما إطلاق الآيات والروايات فإنه وإن كان يشمل المتعارضين - خلافاً لمتأخري الأعصار - إلا أنه اقتضائي ، والعلاقة بين حجية الأعلم وغيره عند التعارض ، أن الأول حجيته فعلية ، وغيره اقتضائية ، ومن الواضح تقديم الحجية الفعلية على الاقتضائية ، فهو كتقديم حديث زرارة على حديث غيره من صغار أصحاب الأئمة عليهم السلام ، مضافاً إلى وجود عدة من الأدلة الروائية - وهي العمدة - الدالة على التقييد والتخصيص."