"ولمّا كان مقتضى الأصل في المسألة هو عدم وجوب الغسل بسببية شيء من الأفعال إلا ما خرج بدليل، فلا بدَّ من استعراض ما ذكر من أدلّة على وجوب الغسل بالإيقاب في دبر الذكر وذكر ما يمكن أن يناقش به، وذلك ما هو آت، وبالله الاستعانة"