"هذه سطورٌ في مسألة ارتباطية النوافل أو استقلاليتها، فهل يصحُّ الاتيان ببعض ركعات النافلة؛ كأن يُؤتى بركعتين من صلاة الليل -وهكذا في سائر النوافل- أم لا يصح؟"
ملاحظة: الملف مُرسل بصيغة (pdf) من سماحة الشيخ الكاتب.
"الضروري تارة يتعلق بالأصول الاعتقادية التي ينبغي أن يعتقد بها المسلمون قاطبة، مضافاً إلى الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يلتزموا بها، وأخرى يتعلق بمسائل عقدية وأحكام شرعية تختص بمذهب من المذاهب الإسلامية، كالاعتقاد بالنص في خلافة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) للنبي (صلَّى الله عليه وآله) بالتعيين الإلهي، ووجوب الخمس في غير غنائم الحرب كأرباح المكاسب عند الإمامية، أو القول بالشورى في خلافة النبي (صلَّى الله عليه وآله) والميراث بالتعصيب عند غير الإمامية من المذاهب الإسلامية".
"ففيه: أنَّه متين ومأخوذ من عين صافية، وأنَّ العلاجات الدلالية وكذا الصدورية تقتضي الابتدائية، ولا يتصور فيها الاستمرارية، فطبيعة العلاج هو هكذا، إلَّا أنَّ مصبَّ البحث في هذه المسألة ليس في حقيقة العلاج، وإنَّما في متعلق العلاج، فصحيح أنَّ العلاج يقتضي الابتدائية، لكن متعلقه -وهو التخيير- يقتضي الاستمرارية، وهذا واضح، والله العالم".
"فتوجهنا – أولاً – إلى المرقد المعروف بضريح السيد عبد الرؤوف الجدحفصي، وكانت هناك المفاجأة المذهلة، والخسارة العظمى للتاريخ والوطن؛ حيث إنهم تصرفوا وطمروا نصف الصخرة الأسفل بالإسمنت، وكنت قبل ثلاثين سنة رأيتُها كاملةً على وجه الأرض، إلا أنها في حفرة عميقة، أما اليوم فقد أصبح بارزًا منها النصف الأعلى فقط، وكذلك طمروا الواجهة التي عند رجل الميت بالإسمنت".
ونحن ناظرون في هذا البحث إلى الأثر الذي تركه العلامة الحلي في المدرسة البحرانية، إذ ارتبط اسمه بالبحرين من خلال تتلمذه على بعض أعلامها، كما اتخذت المدرسة البحرانية من كتبه المختلفة مادةً للإقراء والتدريس، وعكف بعض أعلام البحرانيين على كتب العلامة، فشرحوا بعضها، واختصروا بعضها الآخر، في حين نُظِمَ بعضُ كتب العلامة من قبل البحرانيين كذلك. وإذا كان ما مضى يشير إلى إعلاء البحرانيين من شأن العلامة ومصنفاته، فإنّه لا يعني أنهم لم يعارضوه، أو لم يصوبوا سهام نقدهم نحوه، بل وجدناهم يقفون معه وقفاتٍ طوالا، محاكمين منهجه في مصنفاته، ومغربلين نظرياته المختلفة، آخذين ببعضها، ورادّين بعضها الآخر، إذ وجدوا فيها ما لا يتسق وما رأوه من منهجٍ صارمٍ في الاستنباط وغيره، كما وجدوا في بعض آرائه ونظرياته اتّكاءً على غير منهج مدرسة أهل البيت فرفضوها، فالمعروف أنّ العلامة قد أسهم "في تطوير الممارسة الفقهية وغيرها من ضروب المعرفة، أي إدخال الجديد من أدوات الممارسة."
"ولمّا كان مقتضى الأصل في المسألة هو عدم وجوب الغسل بسببية شيء من الأفعال إلا ما خرج بدليل، فلا بدَّ من استعراض ما ذكر من أدلّة على وجوب الغسل بالإيقاب في دبر الذكر وذكر ما يمكن أن يناقش به، وذلك ما هو آت، وبالله الاستعانة"
"إذا كان استمرار خطِّ الوَلاية في قِبال قتل الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء بسيف أمَّةِ جدِّه (صلَّى الله عليه وآله)، وإذا كانت نفسُ الوَلاية هي المُحقِّقة لمعنى الرسالة السماوية وتبليغها بما في ذلك من مصاعب كاد الرسولُ الأعظمُ (صلَّى الله عليه وآله) أن يدفع روحه الشريفة ثمنًا لها، فإنَّ آية (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ) بما فيها وما تدل عليه، ميزانها كربلاء. الآن، نفهمُ شيئًا من المعاني الشامخة للأحاديث الشريفة التي جمعها العالمُ الفقيه والمحدِّث النحرير ابنُ بابويه القمِّي (علا برهانه) في كتابه الجليل (كامل الزيارات)، وهي في خصوص زيارات المعصومين (عليهم السلام) وعظيم فضلها. عندما نصل إلى الباب الذي خصًّصه (قُدِّس سرُّه) للإمام الحسين (عليه السلام) فإنَّ تضافر الأحاديث واستفاضتها تُوقفنا على حقائق جليلة تأخذ بأيدي عقولنا لاستيعاب محورية الإمام الحسين (عليه السلام) في القضية الكونية" أُرسِل الملف بصيغة (pdf) بواسطة المُؤلِّف
والسؤال الأصلي في هذه الرسالة هو: هل هناك دلالة من الآيتين على وجود قاعدة تقتضي تحريم كلّ ما يستخبث؟ ويتفرع عليه سؤالان: 1. ما المقصود من الخبائث والطيبات؟ 2. ما مدى دلالة الآيتين على تحريم الخبائث؟ ومن هنا فالبحث واقع في ضمن فصلين: الفصل الأوّل: في معنى الخبائث والطيبات وفيه مبحثان: المبحث الأوّل: في معنى الخبيث والطيب لغة وفي الاستعمال القرآني. المبحث الثاني: في معنى الخبيث والطيب المصطلح. الفصل الثاني: في دلالة الآيتين على تحريم الخبائث وفيه مبحثان: المبحث الأوّل: في تقريب دلالتهما على الحرمة. المبحث الثاني: في عرض المهم من المناقشات. *أُرسِل البحث مُفهرسًا في ملف بصيغة (word) بواسطة المُؤلِّف، واضطررنا لحذف الفهرسة لدواعي فنية
يمكن بحث تعظيم الشعائر في عدّة مضامير: 1- منها المضمار الفقهيّ: كأن يُبحث فيها عن أحكامها التكليفيّة، كوجوب التعظيم أو استحبابه، وهل هو واجب بالوجوب الكفائيّ أم العينيّ، وهل تثبت للشعائر حقيقة شرعيّة أم لا، وبناءً على أحد الرأيين هل يصح جعلها قاعدة فقهيّة يستدلُّ بها في جميع أبوب الفقه على وجوب تعظيم بعض السلوكيّات التي تعدُّ عرفًا من الشعائر أم لا، وغيرها من البحوث الفقهيّة. 2- ومنها المضمار العقائديّ: كالبحث عن ترتّب الثواب على معظِّمها، والعقاب على المستخفِّ بها أو التارك لتعظيمها. 3- ومنها المضمار النفسيّ والاجتماعيّ: كالبحث عن كونها من مظاهر الإيمان أم أنّها مجرّد طقوس وعادات تعارفت عليها المجتمعات، ودورها في تربية المجتمع المسلم، والحفاظ على الدين وعزّته، ورفع رايته والتعريف به، إذ أنّها تبعث بالعزّة في نفوس المسلمين، وتُشْعِر بهويّتهم، وتكشف عن أصالتهم وتجذّرِهم. وما يهمّنا في المقام هو البحث الفقهيّ.
تعليقة على كتاب الوصايا من (شرائع الإسلام) للمحقِّق الحلِّي (رضوان الله تعالى عليه)، قوامها: 1. النصوص التي استندت لها الأحكام –إن كان الحكم مستنبطًا من نص-. 2. الإجماعات. 3. الأقوال التي يذكرها المصنف على نحو التّحقيق في كتب الأعلام المتقدّمين. 4. بيان التّرددات بيانًا جديدًا. 5. بيان الاختلافات التي لم يذكرها المصنّف. 6. توضيح مبنى المصنّف ما أمكن.
